سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس٬ با تاکید بر اینکه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی هیچ مبنای قانونی ندارد٬ گفت: کمیسیون آموزش مجلس در انتظار استماع توضیحات فانی است.
قاسم جعفری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬ با تاکید بر اینکه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی هیچ مبنای قانونی ندارد٬ گفت: دولت نباید دست به چنین واگذاری که در قانون دیده نشده بزند.
نماینده مردم بجنورد٬ جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه در بسته حمایتی دولت از آموزش و پرورش لزوم حمایت از مدارس غیردولتی برای کاهش صندلیهای خالی دیده شده است٬ افزود: حتی در این بسته حمایتی نیز موضوعی در خصوص واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت صندلی خالی مدارس غیردولتی میتواند مثمرثمر برای وضعیت کنونی آموزش وپرورش باشد٬ تصریح کرد: اما اینکه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی به طرو کامل انجام شود براساس اصول قانون اساسی و قانون برنامه پنج ساله و قانون بودجه سالانه کشور مبنای قانونی ندارد.
وی با بیان اینکه تاکنون توضیح قانع کنندهای به کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس برای چرایی واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ارایه نشده است٬ گفت: باید مشخص شود مبنای این عمل چه بوده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: کمیسیون آموزش مجلس در انتظار توضیحات فانی در خصوص واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی است./
پایان پیام
نظرات/سوالات