وطن امروز در یادداشتی به قلم قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نوشته:
۱ـ هر کسی باید بداند تراز و ملاک حرکت در نظام اسلامی، قانون است. هر اتفاقی که قرار است بیفتد باید در قالب قانون باشد. در آموزش و پرورش دغدغههای جدی و مشکلات اساسی داریم اما مسألهای که باید به آن توجه کرد، این است که برخی امور در کشور جزو امور حاکمیتی بوده و برخی امور غیرحاکمیتی است. امور حاکمیتی در هیچ جای دنیا با دست و دلبازی به بخش خصوصی واگذار نمیشود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، آنگاه سیاستهای اجرایی در آن دستگاه نه قابل کنترل است و نه قابل نظارت؛ در عین حال میتواند آسیبهای جدی به دنبال داشته باشد.
۲ـ آموزش و پرورش یکی از امور بسیار مهم و جدی حاکمیتی است. علاوه بر این در اصل ۳۰ قانون اساسی بر آموزش و پرورش رایگان حداقل تا پایان مقطع متوسطه تأکید شده است که این امری است که باید در نظر داشته باشیم.
۳ـ به نظر میرسد دوستان دولتی در این مسأله تفسیری خاص از قانون ارائه میکنند و آن تفسیر، این است که میگویند ما در این واگذاری فقط خدمات را واگذار خواهیم کرد؛ در حالی که آنچه تحت عنوان بسته حمایتی از مدارس غیردولتی آمده بود به این معناست که اگر در یک مدرسه غیرانتفاعی ظرفیت خالی وجود دارد، آموزش و پرورش به ازای پر کردن این ظرفیت سرانهای به مدرسه ارائه کند؛ نه اینکه املاک دولتی یا یک مدرسه دولتی را واگذار کند. این امر خطرناک است و تبعات بسیاری به دنبال دارد.
۴ـ موارد و سوالات مهمی در این باره وجود دارد؛ از جمله اینکه مدارس به چه کسانی واگذار میشود، شیوه واگذاری به چه صورت است و آیا قانون در آن مورد توجه قرار میگیرد و در نهایت آیا هیچ قانونی برای واگذاری املاک دولتی در کشور داریم یا نه. آنچه ما میدانیم نه در قانون اساسی، نه در قانون برنامه و بودجه و نه در قانون ۵ ساله توسعه، قانونی در این باره نداریم.
۵ـ این امر آسیبهای دیگری را هم به دنبال خواهد داشت از جمله اینکه وقتی مدارس به بخش غیردولتی واگذار شد، ممکن است آموزش و پرورش یک یا ۲ سال قادر به پرداخت سرانه آن باشد اما این امر محتمل است که در سالهای آتی توان پرداخت سرانه آن را نداشته باشد. در این شرایط از آنجا که مدرسه تعطیل شدنی نیست و بدون تردید باید اداره شود، قطعا با توسل به راهکارهایی از جمله تحت فشار قرار دادن والدین برای دریافت هزینههای مختلف برای اداره مدرسه باید سرانه مدرسه تامین شود. اینها مواردی است که در صورت واگذاری مدارس به بخش خصوصی دور از ذهن نیست. معلوم است چنین چیزی فشار به معیشت خانوارها بویژه خانوادههای متوسط و پایینتر از متوسط را بیشتر میکند که در درازمدت این امر میتواند آسیبهای جدی به دنبال داشته باشد.
۶ـ نکته مهم و قابل توجه دیگر نیروهایی است که جذب این مدارس میشوند که آیا از دانش و تخصص کافی برخوردار هستند یا صرفا با اتکا به یک رابطه، لابی و پارتیبازی جذب این مدارس میشوند و بهطور کلی نحوه استخدام آنها به چه صورت خواهد بود؟! در حال حاضر این دغدغهها وجود دارد.
۷ـ دولت میتواند واگذاری را در بخشهایی غیر از مدارس و نهادهای آموزشی انجام دهد البته نباید فراموش کرد که شیوه عملکرد دولتهای مختلف در بسیاری از موارد با هم متفاوت است ولی به هر حال ما تأکید میکنیم در جریان واگذاریها دولت باید قانون را رعایت کند. ممکن است دولت عنوان کند سایر بخشها را واگذار کرده و بنا دارد درباره حوزه آموزش نیز همچون سایر حوزهها عمل کند اما اولاً دغدغه ما این است که در این روند باید حتما قانون در نظر گرفته شده و آسیبهای احتمالی نیز مطرح و برطرف شود، ثانیاً آموزش و پرورش جای بسیار حساسی است و ارتباط مستقیم با آینده نظام اسلامی و کشور دارد.
۸ـ از سوی دیگر باید ما یقین داشته باشیم هم قانون در کشور در حال اجرا شدن است و هم اینکه دغدغهای برای والدین درباره اینکه هر روز به بهانهای مدارس طلب وجه کنند، وجود نداشته باشد. اگر قرار باشد این شیوه در حد گسترده و به دور از قانون انجام شود، حتما میتواند آسیبهای جدی را در آینده در امر آموزش و تربیت که اصلیترین زمینه ساخت و تقویت نیروی انسانی در کشور است، به وجود آورد.
نظرات/سوالات