دکتر قاسم جعفری نماینده سابق مجلس با بیان اینکه ولخرجیها و هزینههای کلان انتخاباتی از آسیبهای مردمسالاری است، گفت: در راستای اجرای سیاستهای کلی انتخابات اگر شفافیت در هزینهها ایجاد شود بخش عمدهای از عارضهها و آسیبهای انتخابات از جمله بداخلاقیها، تخریب رقبا و ... کنترل میشود و ذائقه مردم هم به تدریج به سمت حقطلبی برمیگردد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) یکی از نقاط عطف مردمسالاری دینی در کشورمان، انتخابات است که مردم با مشارکت سیاسی و اجتماعی سرنوشت کشور را به دست خود با انتخاب نمایندگان مجلس، رئیس جمهور، اعضای شورای شهر و مجلس خبرگان رهبری تعیین میکنند. اهمیت مسئله مشارکت مردم در انتخابات سبب میشود که قانون انتخابات در کشور از ثبات و تداوم برخوردار بوده و کمتر دستخوش تغییرات قرار بگیرد، امری که متأسفانه پس از انقلاب اسلامی تا به امروز چندین بار رخ داده است.
از طرفی انتخابات در یک نظام مبتنی بر مردمسالاری دینی باید دارای ویژگیهایی باشد که آن را از انتخابات در یک نظام لیبرال دموکراسی متمایز کند و مهمترین نقاط تمایز در این میان نیز اخلاق انتخاباتی، منابع سالم مالی و پرهیز از ریخت و پاش و اسراف در هزینههای تبلیغاتی است که متاسفانه در آستانه هر انتخابات با وضعیت نامطلوب این سه مؤلفه مواجه هستیم و با شرایط مطلوب و در تراز مردمسالاری دینی فاصله دارد. حال گزاف نیست اگر بگوییم عملیاتی شدن دقیق سیاستهای کلی انتخابات در نگاهی کلان به معنای کارآمدتر کردن مردمسالاری دینی و تقویت جمهوریت و اسلامیت نظام خواهد بود.
مطالعه بندهای ۱۸گانه سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب نیز نشان میدهد که عدالت و شفافیت انتخاباتی در ابعاد مختلف (مالی، نظارتی، آموزش به شهروندان) در کنار توجه به مسئله اخلاق انتخاباتی، حقالناس بودن آرای مردم از آغاز تا پایان فرآیند انتخابات و ... محوریت ویژهای در این سیاستها دارند.
دسیسههای انتخابات؛ آسیب جدی نظامهای مردمسالار
قاسم جعفری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا درباره اهمیت سیاستهای کلی انتخابات در تقویت ساختارهای مردمسالاری دینی در کشور گفت: از آنجا که نظام جمهوری اسلامی در عین اتکاء به آرا مردم و تعیین سرنوشت کشور به دست مردم، باید در مسیر معارف اسلامی، قرآنی و اهل بیتی حرکت کند لذا رهبر معظم انقلاب در حوزههای مختلف سعی میکنند که وظیفه رهبری و حاکم اسلامی بودن خود را به خوبی انجام دهند که آن هم هدایتگری جامعه در حوزهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... است و ابلاغ این سیاستها در قالب و چارچوب این جایگاه و وظیفه رهبری است.
وی افزود: انتخابات در هر نظام سیاسی از جمله جمهوری اسلامی هم یک نقطه عطف است و هم میتواند یک تهدید جدی باشد. یکی از آسیبهای جدی نظامهای مردمسالار، دسیسهها و فریبهای سیاسی و انتخاباتی است. به این معنا که میتوان با به راه انداختن شوی تبلیغاتی فرشته را دیو نشان داد و بالعکس. بنابراین اگر قرار باشد براساس آنچه که اسلام انتظار دارد به یک مدینه فاضله رسید لازمهاش حاکمیت اخلاق در عین توجه به همه حقوق و قوانین است.
شفافیت مالی بسیاری از آسیبهای انتخاباتی را از بین میبرد
قاسم جعفری درباره نقش شفافیت مالی و هزینهکردها در افزایش سلامت سیاسی و کاهش بداخلاقیهای انتخاباتی گفت: عمده عاملی که باعث میشود که خیلی افراد در فرآیند انتخابات و فضای رقابت سیاسی مدیون شوند و زبانشان در مقابل خیلی مسائل بند بیاید و مجبور شوند چشمشان را ببندند همین پولهای کلان در انتخابات است.
وی اظهار کرد: متأسفانه ذائقه جامعه به این سمت رفته است که اگر کسی در انتخابات چنین ولخرجیها و هزینههایی نکند آدم بدی است. سوگمندانه باید گفت بعد از این همه سال داریم اخلاق را میبازیم. امروز دیگر تقریبا اگر از هر کسی پرسیده شود میگوید همین هزینههاست که غالبا نتایج انتخابات را تعیین میکند. اما اگر شفافیت مالی ایجاد شود و معلوم شود چرا آنقدر هزینه میشود و چه کسانی هزینه میکنند و منبع این پولها کجاست بسیاری از مشکلات انتخابات حل خواهد شد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه یادآور شد: متأسفانه برخی مسئولان اشتباه بزرگی کردند و گفتند که نباید به حسابهای مردم سرک کشید در حالی که شفافیت مالی بسیار لازم است. به عنوان نمونه اگر در حساب شخصی من برخلاف عادت پول کلانی که برخلاف شغل و شرایطم است وارد میشود باید آن را بررسی کرد که از کجا آمده است و جلوی آن را گرفت.
وی تأکید کرد: الان در انتخابات همین اتفاق در حال رخ دادن است و از جاهای مختلف تحت عناوین مختلف پولهایی دریافت میشود که در موسمهایی هزینه شود. لذا اگر شفافیت در هزینهها ایجاد شود بخش عمدهای از عارضهها و آسیبهای انتخابات از جمله بداخلاقیها، تخریب رقبا و ... کنترل میشود و ذائقه مردم هم به تدریج به سمت حقطلبی برمیگردد.
جعفری عنوان کرد: در واقع شفافیت مالی در فرآیند انتخابات میتواند از مهندسیهای ظالمانه اربابان قدرت که میخواهند انتخابات را به سمت و سوی خاصی ببرند جلوگیری کند.
لزوم استمرار نظارت بر مسئولان در دوران مسئولیت
جعفری در باره اهمیت شفافیت در امر نظارت از سوی نهادهای نظارتی و همچنین منحصر نشدن امر نظارت به اتمام فرآیند انتتخابات و توسعه آن به طول دوران مسئولیت افراد گفت: صلاحیت داشتن یک حیث و صفت است و همانطور که وجود آن در بدو امر ضروری است باید استمرار هم داشته باشد.
وی ادامه داد: قانون اساسی در مورد مقام رهبری به همین نکته اشاره دارد و میگوید که رهبر باید فردی باتقوا، عادل مدیر، مدبر و... باشد و اگر هر یک از این صفات را از دست بدهد نیاز به عزل ندارد بلکه خودبخود منعزل میشود. در مورد انتخابات نیز اگر شرایط و ویژگیهایی برای نامزدها تعریف میشود، نظارت بر این شرایط و ویژگیها باید استمرار داشته باشد. به قول فلاسفه علت موجده علت مبقیه هم هست یعنی همان علتی که صلاحیت را ایجاد کرده است همان نیز برای بقا و تداومش لازم است.
این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: کسی که در چارچوب نظام به مسئولیتی مانند نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری و ... میرسد باید در دوره مسئولیت نیز چارچوبهای نظام را رعایت کند. در واقع استمرار بر امر نظارت نباید راه انتقاد را ببندد اما از طرفی نباید راه تملق را باز کند چون ما از یک طرف هم گرفتار افراد متملق هستیم که آن نیز نامطلوب است.
شفافیت نظارت از مصادیق حقالناس است/ انتخاب افراد صالحتر؛ نتیجه شفافیت در امر نظارت
وی با بیان اینکه مسئله شفافیت در نظارت با حقوق شهروندی ارتباط مستقیم دارد و مصداق حق الناس است، گفت: دستگاههای نظارتی باید تلاش و دقت فراوانی انجام دهند که حق شهروندی تضییع نشود. با توجه به تبلیغات و شوهای تبلیغاتی که در دوران انتخابات انجام میشود ردصلاحیت بیدلیل افراد به ضرر نامزدهای نجیب میشود.
جعفری اظهار کرد: یعنی وقتی فردی ردصلاحیت میشود تبلیغات فراوان میکند و مظلومنمایی انجام میدهد و وقتی مجددا تأیید صلاحیت شد انفاقا به نفعش میشود و آدم نجیبی که از ابتدا با درستی و صداقت وارد رقابت میشود ضرر میکند. به عبارتی رد صلاحیت نادرست یک نامزد ظلم به رقیب اخلاقمدار و سالم هم خواهد بود.
این نماینده سابق مجلس ابراز کرد: از طرفی وقتی ردصلاحیت فرد یا افرادی با دقت و درستی انجام شد دیگر جایی برای مذاکره و چانهزنی نیست و اگر رخ بدهد این هم یک ظلم است. البته در بحث تأیید صلاحیتها، یک ضریب خطای معقول قابل پذیرش است. افرادی که مسئولیت نظارت را انجام میدهند باید آنقدر مدارکشان مستند و شفاف باشد که اگر لازم شد آنها را به رسانهها بدهند و هیچ نگرانی نداشته باشند مگر آن مواردی که قانون انتشار آن اسناد را جایز نمیداند که شامل مسائل منافی عفت عمومی و جرائم علیه امنیت ملی و ... است.
وی در پایان عنوان کرد: در واقع غایت شفافیت در نظارت این است که افرادی که توانمندی ذاتی دارند، نوکر این و آن نیستند و براساس حجت عقلی و شرعی خود عمل میکنند را مشخص کند تا از این طریق انتخاب افراد بهتر و صالحتر از سوی مردم را رقم بزند./
انتهای پیام
نظرات/سوالات