سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس٬ با یادآوری اخراج دانشجویان ایرانی از فنلاند به بهانه مغایرت تحصیل آنان با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل٬ گفت: در صورت لزوم کمیسیون آموزش برای استیفای حقوق اتباع ایرانی ارایه طرحی دوفوریتی را به صحن مجلس در دستور کار قرار خواهد داد.
قاسم جعفری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬ با انتقاد از اقدام مقامات فنلاندی در خصوص جلوگیری از حضور و فعالیت شماری از دانشجویان ایرانی در فنلاند به اتهام مغایرت حضور آنان با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل٬ گفت: طبق قوانین بینالمللی از جمله ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی مصوب سازمان ملل و همچنین قانون 1960 یونسکو تبعیض در تحصیلات اتباع کشورهای مختلف ممنوع است.
نماینده مردم بجنورد٬ مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه انتظار ما از کسانی که مدعی تمدن هستند برخوردهای منطقی است٬ افزود: هیچ کشوری حق ندارد با بهانههای واهی شهروندان ایرانی را از حقوق حقه خود دور کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر اینکه رعایت حقوق شهروندی و دادن مجوز ادامه تحصیل به دانشجویان الفبای رعایت قوانین مصوب سازمان ملل است٬ تصریح کرد: هیچ کشوری حق ندارد با اعمال تبعیض از ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در رشتهای خاص جلوگیری کند.
وی با یادآوری رایزنی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با وزارت خارجه و علوم برای حفظ حقوق شهروندان ایرانی٬ گفت: مجلس به جد پیگیر حقوق شهروندان ایرانی بوده و از ضایع شدن آن در هر کجای دنیا جلوگیری میکند.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای قانون استیفای حقوق اتباع ایران٬ افزود: در خصوص اجرای این قانون خلاءهایی وجود دارد که مجلس آماده رفع آن برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان ایرانی است. جعفری با بیان اینکه دفاع از حقوق شهروندان طبق قانون لازم است٬ گفت: مجلس در این رابطه تحرکات لازم را داشته و در صورت لزوم با ارایه طرح دوفوریتی در مجلس پیگیر موضوع اخراج دانشجویان ایرانی از فنلاند و نروژ خواهد شد.
وی با یادآوری اخراج دانشجویان ایرانی در گذشته از سوی کشور هلند٬ افزود: با پیگیریهای مسئولان شهروندان ایرانی موفق به استیفای حقوق خود در این باره شدند که همین رویه در خصوص کشورهای نروژ و فنلاند نیز باید ادامه داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: کمیسیون آموزش مجلس به جد پیگیر استیفای حقوق شهروندان ایرانی خواهد بود و به محض آغاز به کار مجلس در اولویت کاری خود آن را پیگیری خواهد کرد./
پایان پیام
نظرات/سوالات