دکتر جعفری: در چارچوب قانون، نباید فرصت دانش افزایی را از کسی بگیریم

دکتر جعفری در گفتگوی زنده رادیویی با شبکه رادیویی گفتگو در موضوع دارندگان مدارک معادل به مسائل اساسی در این حوزه اشاره کرد.

نماینده مردم شریف بحنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، جاجرم و گرمه گفت در یک جامعه سالم و مبتنی بر آموزه‌های دینی که هر چیز در جای خود قرار دارد و علم هم ارزش خود را دارد، قطعا به جای مدرک گرایی و توجه به ظواهر امر، به توانمندی‌ها توجه می‌شود.

بحث مدارک معادل از انجایی سرچشمه گرفت که در اوایل دهه هفتاد، با طیفی از افرادی روبرو بودیم که توانمندی‌های علمی لازم را داشتند، اما بر اساس نظام آکادمیک تعریف شده و آموزش‌دهی سطح بندی شده، این مراحل را طی نکرده بودند، لذا شورای عالی انقلاب فرهنگی بر آن شد که این افراد با شرکت در یک آزمون جامع و در صورت موفقیت بتوانند در مراحل بالاتر ادامه تحصیل دهند. بنابراین سطح کاردانی و کارشناسی به بالاتر تعریف شد.

همین مسئله برای حوزویان هم صدق می‌کرد. چون دیده می‌شد که طلاب و فضلای حوزه علمیه به رغم داشتن فضل علمی، در مراتب اداری و جایگاه های رسمی و یا برای ادامه تحصیل پذیرفته نمی‌شوند که طی مصوبه‌ای با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی مدارج حوزه تبدیل به مدارک شد.

البته مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ما باید فرصت دانش افزایی را از کسی نگیریم. خیلی‌ها ممکن است وارد سیستم کار و دانش، فنی حرفه‌ای و امثال این شوند و در حین تجربه کاری، بدنبال کسب دانش نظری باشند.

ما باید مراکز سنجش معتبری داشته باشیم که روایی دانش آنان را راستی‌آزمایی کنیم. و الا دچار یک تناقض و تبعیض آموزشی و یا عدم عدالت آموزشی خواهیم بود.

اصل تبدیل مدارک معادل از آنجایی شروع شد که خیلی از ادارات احساس کردند به منظور افزایش دانش نیروهای خود باید آموزش‌های ضمن خدمت را دایر کنند که این دوره‌ها گرچه مجوز شورای گسترش وزارت علوم را نداشت، ولی عیناً بر اساس همان واحدها صورت می‌پذیرفت. پس از مدتی این افراد مدعی یک حق مکتسبه شدند که ما عین پذیرفته شدگان رسمی، همین مسیر را طی کردیم.

لذا مصوبه‌های قانونی بر آن شد تا مشکل این افراد با امتحان جامع و پذیرش بخشی از واحدها و آموزش بخش دیگر به عنوان پیش نیاز مقطع جدید صورت گیرد. اما بدلیل اینکه ما همیشه در اجرای قانون دچار مشکل هستیم، به رغم تصریح مصوبه سال 77 مبنی بر عدم قانونی بودن دایر کردن چنین دوره هایی پس از این قانون، بعضی از ادارات مجدداً مبادرت به این کار کردند.

یکی از سازمان‌ها، آموزش و پرورش بود که برای نیروهای آموزشی خود چنین دوره‌هایی را برگزار کرد و اینان پس از شرکت در آزمون مراحل بعدی و قبولی در آن مواجه با منع قانونی شدند که بدنبال پیگیری‌های آموزش پرورش، مصوبه سال 92 شورای عالی انقلاب فرهنگی را منوط به گذراندن واحدهایی در دانشگاه شهید رجایی و فرهنگیان به همراه داشت.

اینک چند نکته مطرح است:

1) قانون باید جامع باشد و کامل. یعنی سازمان‌های دیگری مانند صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان دریانوردی، سازمان مدیریت دولتی، سازمان مدیریت صنعتی و ... مدعی‌اند که چرا فقط فرهنگیان. برای ما هم این قانون باید اعمال شود که من فکر می کنم مشکل در چند چیز است: عدم اجرای قاطع قانون

2) قول و وعده‌های رنگارنگ چنین مراکزی به منظور جذب دانشجو و کسب منابع مالی، البته به شکلی که راه فرار قانونی را هم برای خود حفظ نمایند. مثلاً می‌گویند اساتید ما، همان اساتید دانشگاه‌ها و سرفصل‌های ما همان سرفصل‌های مصوب است و اخیراً هم پیگیر مجوز هستیم که مراحلی طی شده است، فکر می‌کنیم به زودی به نتیجه برسد.

3) عدم نظارت صحیح مراجع نظارتی بر چنین فرآیندی که نسخه راه‌حل پرداختن درست، مدبرانه و شجاعانه به هر سه این نکات است./

انتهای پیام