همه در برابر ايجاد تضمين آينده مطمئن براي كودكانمان مسئولیم

مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك به رياست وزير دادگستري و با حضور نمايندگان بسياري از وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي، نمايندگان فعالان بخش خصوصي (سمن ها) برخي از شخصيت هاي حقيقي فعال در اين عرصه برگزار شد.

بنده بعنوان رئيس فراكسيون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان مجلس دعوت شده بودم. موضوعات مرتبط با كودكان و نوجوانان از زواياي مختلفي مورد سخن بود. يكي از اصلي ترين مسائل اين بود كه مجلس شوراي اسلامي سال 1373 الحاق ايران به كنوانسيون حقوق كودك را با شرط تحفظ به مواردي كه مغاير شرع است؛ تصويب نموده است. شوراي محترم نگهبان پس از بررسي، موادي از اين سند را و يا بخش هايي از برخي بندهاي آن را مغاير با شرع دانسته است از جمله ماده 11، 13، 14، 15، 16، 29 و .... كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد در خصوص اين حق شرط سؤالاتي را طرح كرده است كه به نظر مي رسد بررسي مجدد و پاسخگويي به آن ضروري است. براي گرفتن نتيجه دو راه وجود دارد:

1- پس از بررسي و تنظيم اوليه آن در مرجع ملي از طريق وزارت دادگستري به دولت ارسال شود و هيأت دولت پس از تصويب به عنوان لايحه تقديم مجلس كند تا فرايند قانوني آن طي شود.

2- مرجع ملي با رايزني مشترك فراكسيون به نتيجه برسد و محصول آن از طريق طرح حتي با قيد فوريت به صحن علني بيايد كه مي تواند سهل الوصول باشد و با سرعت بيشتري به مقصود برسد. از يك منظر خشونت هايي كه كودكان و نوجوانان در معرض آن قرار دارند به چهار گونه قابل تصور است:

1- خشونت‌هاي جسماني و فيزيكي

2- خشونت‌هاي رواني و عاطفي

3- خشونت‌هاي تبعيض و بهره‌كشي

4- خشونت‌هاي جنسي

چه در اين موارد و چه ساير موضوعات مرتبط با كودكان يك اولويت بندي منطقي را مي طلبد كه ضرورت يك طرح پژوهشي با روايي علمي بالا را مي‌طلبد.

پديده هايي چون كودكان خياباني، كودكان كار، كودكان مورد خريد و فروش، كودكان باز مانده از تحصيل كه بسته به هر مورد مي تواند در نتيجه ارتباطات نامشروع، خانواده‌هايي نابسامان، و بر اثر فقر مالي حاكم بر خانواده‌ها و ... به وجود آمده باشد؛ در عين حال كه قابل انكار نيست براي جامعه اسلامي هرگز پذيرفتني نمي باشد و با همت و همكاري همگاني و متعدد الاطراف، دستگاه هاي دولتي، نهادهاي عمومي، سمن ها و تك تك شهروندها قابل رفع است.

اگر نگاه تقليل گرايانه را كنار بگذاريم بايد عمق مسئله را وسيعتر از مصداق هايي چون مورد رسانه اي شده دروازه غار تهران ببينيم. مثلاً در مقولة كودكان كار بسياري از كودكاني كه در منزل و يا كارگاه ها و به دور از مرأي و منظر عمومي تكاليف مالايطاق را تحمل مي كنند و يا كرامتشان خدشه دار مي شود را نيز اضافه كنيم.

براي رسيدن به اهدافي بلند در اين مقوله اهتمام به موارد زير مي تواند راهگشا باشد.

1- تعامل جدي و تنگاتنگ دستگاه هاي متولي و حتي فعالان غير دولتي با مجلس به ويژه از طريق فراكسيون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان به منظور تصويب قوانين مورد نياز و يا اصلاح قوانين موجود و ترميم خلأهاي قانوني احتمالي

2- ايجاد هماهنگي در سياستگزاري و همگراي در فعاليت هاي اجرايي مرتبط بين دستگاه ها و متوليان امور در اين خصوص به منظور بهره مندي بهينه از ظرفيت ها و منابع و پرهيز از موازي كاري هاي بعضاً اختلال آور

3- همكاري جدي تر و متقابل با دستگاه قضايي و مشاوره درست دادن به قضات مرتبط با چنين پرونده هايي. مثلاً اينكه حضانت با چه سياستي و تحت چه شرايطي به افراد داده شود و يا از آنان سلب گردد.

4- بررسي ايجاد پليس متخصص و ويژه كودكان نيز مي تواند مورد اهتمام قرار گيرد.

5- بهره گيري از ظرفيت شوراي اجتماعي كشور و زير مجموعه آن

6- تلاش براي كشف و تدوين تجربه ها و الگوهاي موفق موجود در جامعه اسلامي و ارائه آن به جامعه داخلي و عرصه بين الملل كه طبيعتاً در تحسين نمايش واقعي وجهه عمومي كشور و نظام در اذهان و افكار ديگر كشورها بسيار اثرگذار است.

براي مثال تجربه شكل گيري فراكسيون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان در مجلس شوراي اسلاي كه به طرز گسترده اي مورد استقبال فعالان اين عرصه قرار گرفته است براي ديگران نيز بسيار خوشايند و جذاب است. نمونه بارز آن تغييرات تحسين برانگيز نماينده يونيسف در ايران و نيز نماينده اين سازمان در كشورهاي شرق مديترانه در ديدار با اينجانب به عنوان مؤسس اين فراكسيون مي باشد. صد البته اينان در كنفرانس هاي بين المللي اين تجربه را به نام جمهوري اسلامي بيان خواهند داشت.

7- نكته مهم ديگري كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد توجهات اثباتي در موضوعات است. يعني به مقوله هايي چون تربيت و آموزش، ادبيات كودك، مقوله هنر و فيلم و تقويت فعالان اين عرصه نيز عنايت ويژه مبذول گردد. چنين مقوله هايي علاوه بر كشف استعدادها و ايجاد زمينه شكوفايي كودكان و نوجوانان نقش پيش گيرانه از آسيب هاي احتمالي پيش گفته را نيز در بر دارد.

واقعيت اين است كه ما بايد در تمام ساحات حيات و از جمله ساحت مرتبط به كودكان و نوجوانان ايجاد زمينه رشد و شكوفايي آنان و كاهش و بلكه ريشه كني آسيب هاي مرتبط با اين موجودات معصوم، مبتني بر آموزه ها و معارف ديني و بومي، مدل خود را به جامعه جهاني عرضه كنيم و ضمن استفاده منطقي از تجارب ديگران دچار تقليد و پيروي به دور از شأن انساني نشويم.

همه مسئوليم در برابر ايجاد تضمين آينده مطمئن براي كودكانمان، كودكان و نوجوان يك سوم جمعيت ايرانند و بهترين رويكرد سرمايه گذاري براي كودكان اس اين حق فرزندان ماست كه مورد توجه قرار گيرند و پديده فقر را با همه ابعادش (تغذيه، بهداشت، آب،‌ آموزش، مسكن، اطلاعات، شغل، درآمد، مصرف و ....) از آنان دور كنيم و يادمان نرود كه مداخلات به موقع بسيار مهم است. البته در اين مقوله سخنان زيادي هست كه به جاي خود وا مي گذاريم./

قاسم جعفري

رئیس فراكسيون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان

آسیب های اجتماعی کودکان

حمایت از کودکان

وزارت دادگستری

کنوانسیون حقوق کودک

کودکان کار