جامعه را از عوارض خرید و فروش مدرک آگاه کنیم

جای نظارت بر مراکزی که در اعطای مدرک فعالیت دارند، خالی است و اگر هم در این بین خلاء قانونی وجود دارد باید مطرح شود تا مجلس آن را بر طرف سازد.

قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در بحث خرید و فروش مدرک باید به همه جوانب دقت شود و مشخص گردد در این بین اگر خلاء قانونی وجود دارد، رفع شود تا جای اما و اگر باقی نماند.

وی گفت: ما به هیچ عنوان خواستار اعلام اسامی موسسات غیر مجاز نیستیم، بلکه علاقمندیم مراکز مجاز اعلام شوند تا مردم بخصوص جوانان بدانند به چه مراکزی مراجعه کنند تا در آینده برای آنها مشکلی پیش نیاید.

وی افزود: بحث مدرک فروشی اعتبار علمی کشور را نشانه رفته است و نمی‌توان در خصوص آن با بی‌تفاوتی رفتار کرد. وی ادامه داد: مجلس به عنوان بازوی نظارتی در این قضیه به محض وصول اولین گزارش تخلف وارد عمل می‌‌‌شود و در صورت مشاهده هر نوع خلاء قانونی، ضمن اصلاح قانون سعی در برخورد قاطعانه با متخلفین خواهد داشت.

انتهای پیام/

باشگاه خبرنگاران