A+ R A-

در گفت و گو با يک نماينده مجلس مطرح شد: آخرين تصميم ها درباره طلبکاران و بدهکاران ميزان

خراسان شمالي - مورخ یکشنبه 1394/06/08 شماره انتشار 19056

منحل شدن موسسه مالي و اعتباري ميزان و بدهکاري اين موسسه به بيش از 900 هزار نفر در استان هاي خراسان، دل نگراني هايي را براي سپرده گذاران اين موسسه ايجاد کرده که مشخص نبودن شرايط اين موسسه و بلاتکليفي سپرده گذاران با وجود وعده هاي داده شده از سوي مسئولان و پيگيري هاي انجام شده، هنوز نتوانسته است سپرده گذاران اين موسسه را آرام کند.با توجه به مراجعه فراوان مردم به نمايندگان مجلس ،جلسه اي در دوم ماه جاري در اين رابطه با حضور نايب رئيس مجلس، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري، رئيس بانک مرکزي، برخي مديران عامل بانک ها، نماينده دادستان کل و تعدادي از نمايندگان مردم استان هاي خراسان در مجلس، برگزار شد که بر آن شديم تا جزئيات اين جلسه را به منظور مطلع کردن سپرده گذاران از آخرين وضعيت روند پي گيري امور مربوط به آن، از دکتر «قاسم جعفري» نماينده مردم 5 شهرستان در مجلس که در جلسه مذکور حضور داشت، جويا شويم.

آخرين وضعيت مؤسسه مالي و اعتباري ميزان چگونه است؟

آخرين وضعيت ميزان اين است که هيئت تصفيه بايد شکل اجرايي بگيرد چون در عمل، قرار اطلاع منحل شده است، با وجود اعلام خبرهايي مبني بر تشکيل شدن اين هيئت، اما هنوز کارهاي آن شکل اجرايي نگرفته است.

آيا دارايي هاي منقول و غيرمنقول و مطالبات ميزان براي پرداخت بدهي هايش به مردم کافي است؟

اگر بخواهيم واقع بينانه پاسخ بدهيم اولاً بدهي ها حال است و مطالبات نسيه، ثانياً مقدار سپرده هاي مردم حدود 2 هزار و 500 ميليارد تومان است، اما مجموع دارايي هاي منقول و غيرمنقول و مطالبات از مردم کمتر از 2 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي شود.

وضعيت دريافت کنندگان تسهيلات از ميزان که اکنون بدهکار اين موسسه محسوب مي شوند، چگونه است و چه توقعي دارند؟

اغلب آن ها پول نقد ندارند که بدهي خود را تسويه کنند و مي گويند با وام هاي اخذ شده، سرمايه گذاري و ملک و زمين خريداري کرده اند و اکنون که بايد حساب شان تسويه شود، مي گويند؛ بياييد اين ساختمان را بفروشيد طلب خود را بگيريد.

آيا مؤسسه ميزان نزد بانک مرکزي سپرده اي داشت؟

بله، 235 ميليارد تومان پول داشت که براي رد ديون افراد پرداخت شد.

آيا دارايي هاي غيرمنقول قابل فروش است؟

اولاً بدون شکل اجرايي گرفتن و تصويب هيئت تصفيه ممکن نيست، ثانياً فردي پول نقد ندارد که برخي از اين مستغلات را بردارد، بنابراين به تشريفات قانوني مزايده نياز است که خود راه طولاني دارد.

برخي نمايندگان اعلام کرده اند که کساني به عنوان سرمايه گذار حاضرند ميزان را بردارند و سپرده مردم را بدهند اين موضوع چگونه است؟

برخي چنين اظهارنظرهايي داشته اند و کساني را نيز براي اين مسئله نزد وزير کشور برده اند، ولي نظر وزير کشور، رئيس بانک مرکزي و وزير امور اقتصادي اين است که افراد شرايط لازم را ندارند، حتي برخي رفتار آنان را مشکوک و غيرقابل اعتماد مي دانند. در ضمن رئيس بانک مرکزي خطاب به طراح اين مسئله گفت شما که مي بينيد افراد به خاطر مصاحبه هاي جنابعالي مقابل بانک مرکزي جمع مي شوند و فرياد مي زنند درود بر فلاني (نماينده مورد خطاب) و مرگ بر سيف، بانک مرکزي در اين قضيه چه کوتاهي کرده است؟

آيا درست است که فردي گفته است 20 ميليارد يورو سرمايه دارد و آماده است ميزان را بپذيرد؟

رئيس بانک مرکزي خطاب به فرد مزبور گفت: 20 ميليارد يورو پيشکش ايشان، 5 ميليارد يورو بياورد. وزير اقتصاد در وسط حرف ايشان اظهار کرد 5 ميليارد يورو هم پيشکش، 200 ميليون دلار بياورد فرد مخاطب به هر دليل از پاسخ دادن باز ماند. رئيس بانک مرکزي در ادامه افزود: بررسي سوابق اين فرد مدعي سرمايه گذاري نشان مي دهد چک هاي برگشتي 50 ميليارد توماني، پرداخت نکردن بدهي ها و سوء سوابقي از اين قبيل دارد.

آيا بانک صادرات مي تواند پرداخت تعهدات مؤسسه ميزان را به دوش بگيرد؟

به نظر مديرعامل بانک صادرات، اين بانک يک بانک خصوصي است و 78 درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي است، بنابراين دولت نمي تواند آن را مجبور به چنين کاري کند. وي معتقد است با ورود بانک صادرات به اين ماجرا ممکن است، سهامداران طرح شکايت کنند و به محض باز شدن پاي بانک صادرات، سپرده گذاران براي دريافت سرمايه خود هجوم آورند و چيزي را طلب کنند که در اختيار قانوني مديران بانک نيست. او مي گويد در يک قلم، ميليون ها نفر صاحبان سهام عدالت از سهام داران بانک هستند که از ضعيف ترين اقشار مي باشند، آيا ايشان مجوز پرداخت پول آن ها را به موردي که خارج از تعهدات قانوني است، دارد؟

پس اين که گفته شده بانک صادرات وارد ميدان شده است، مقصود چيست؟

آن ها مي گويند ما فقط فروش اموال ميزان را تعهد مي کنيم و هر درآمدي که به دست آمد برابر دستور هيئت تصفيه به طلبکاران مي دهيم.

آيا دولت سپرده هاي طلبکاران ميزان را تضمين مي کند؟

مسؤلان معتقدند کسي نمي تواند کل سپرده هاي ميزان را جبران کند بانک تنها مي تواند دارايي هاي وصولي را بپردازد، به طور تقريبي بدهي ميزان 2 هزار و 500 ميليارد تومان است و دارايي آن حدود 2 هزار ميليارد تخمين زده مي شود. البته ابهاماتي هم وجود دارد، تسهيلاتي که در دست مردم است، بلاعوض بوده است. آيا همه آن ها وصول مي شود يا خير؟ پس به ناچار کسري وجود خواهد داشت.

دارايي هاي غيرمنقول ميزان مانند ساختمان و زمين چه قدر است؟

آن گونه که مسئولان مي گويند حدود 500 ميليارد تومان به شرط نداشتن معارض و يا حکم توقيف، چون برخي افراد در ازاي طلب خود براي ملکي حکم توقيف دادگاه را گرفته اند.

آيا بانک صادرات مي تواند املاک ميزان را بخرد؟

وزير دارايي مي گويد چون بانک صادرات، مجوز و نقدينگي کافي ندارد و خريد ملک هم خلاف قانون است، قانون امر به فروش املاک مازاد بانک ها کرده است، نه خريد مجدد آن.بانک مي تواند با خريد نقد و عرضه اقساطي به مشتريان در حل مسئله مداخله کند.

نکته آخر؟

در پايان بايد گفت نظام يا نهادهايي از نظام در شکل گيري چنين مواردي دچار تقصير يا قصور جدي هستند. در همين مورد مشخص، يک مؤسسه مالي حدود 13-14 سال نمادي را استفاده کرده که مشابهت جدي با آرم قوه قضائيه داشته است. سهام داران آن از منتسبان حال يا قبلي اين قوه محترم بوده اند. مواردي نقل مي شود که قضات محترم، طرف محکوم را توصيه يا امر به واريز محکوم به، به حسابي در اين مؤسسه کرده اند. بخش اعظمي از دريافت کنندگان تسهيلات خرد و کلان از همين مجموعه است. بانک مرکزي نمي تواند به کلي از مسئوليت شانه خالي کند، چون برابر ماده 6 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 42 قانون پولي و بانکي، مرجع صدور مجوز اين مؤسسه ها، بانک مرکزي است. وقتي مي‌گويند اين مؤسسه نزد ما بيش از 200 ميليارد سپرده داشته، خود دليلي است براي پذيرش اصل مطلب. اين مؤسسه هنوز اعلام ورشکستگي نکرده است، پس راه انحلال را پيش گرفته اند.

به تعبير وزير دادگستري انحلال راه بدي است، ولي از بدتر بهتر است. همه بايد وارد ميدان شوند توافقي صورت پذيرد دادستان، وزير دارايي، وزير اطلاعات، بانک مرکزي، مرجع قضايي، سازمان بازرسي و کميسيون اصل نود و همچنين وزارت کشور يا استانداري خراسان رضوي اين توافق نامه را امضاء کنند و مدير تصفيه سريع اقدامات قانوني از شناسايي اموال و دارايي يا قيمت گذاري را انجام دهد.گروه سه جانبه قيمت گذاري (نماينده ميزان، قوه قضائيه و نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي ) سريع تر شکل گيرد. آقايان لطفاً عجله کنند تا افرادي که به دولت و حاکميت اعتماد کرده اند و سرمايه زندگي خود را به اين مؤسسه سپرده اند، بيش از اين دچار عسر و حرج نشوند و سرخوردگي بيشتر را تجربه نکنند.

نظرات/سوالات

  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید

چند رسانه ای

صوت: بحث و گفتگو دکتر جعفری در باب شبهات فرهنگی
صوت: گزارش صحن علنی دوشنبه 26 اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
صوت: نطق اضطراری آخر سال دکتر قاسم جعفری در مجلس
گزارش صحن علنی 25اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
گزارش صحن علنی شنبه 24 اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
گزارش صحن علنی 21 اسفند در مصاحبه با رادیو فرهنگ
گزارش بازدید دکتر قاسم جعفری از حوزه گیفان

آخرین مطالب

آمار بازدید

امروز
دیروز
بازدید کل
85
206
1621992
پنج شنبه، 09 فروردين 1403

گالری تصاویر

No result...