امکان شکایت نمایندگان به قوه قضائیه درباره بورسیه‌ها در صورت عدم همکاری وزیر

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه وزیر علوم برای پیگیری بحث بورسیه‌ها قول همکاری داده است، گفت: اگر وزیر علوم در این راستا یک مسیر منطقی را انتخاب نکند ممکن است نمایندگان به قوه قضائیه شکایت کنند.

خبرگزاری فارس: امکان شکایت نمایندگان به قوه قضائیه درباره بورسیه‌ها در صورت عدم همکاری وزیر قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، در رابطه با پیگیری حق برخی از دانشجویان بورسیه‌، که چندی پیش با عنوان بورسیه‌های غیرقانونی مطرح شد، گفت: در این رابطه یک روند قانونی باید طی شود.

در این رابطه یک زمان آقای نجفی که در آن زمان سرپرست وزارت علوم بود به خواسته‌های قانونی کمسیون آموزش و تحقیقات برای پیگیری این موضوع تمکین نکرد. آن موقع کمیته مشخصی برای بررسی وضعیت بورسیه‌ها مشخص شد ولی سرپرست وقت وزارت علوم، با این کمیته همکاری نکرد.

جعفری تاکید کرد: پس از اینکه وزیر علوم مشخص شد وی برای پیگیری و بررسی این موضوع قول همکاری داده‌ و قرار شد تا گروهی را برای این کار در نظر بگیرد.

وی اضافه کرد: تعداد زیادی دانشجو در ماجرای بورسیه‌ها درگیر هستند. نباید این تعداد از جوانان ما به پای تصمیمات برخی از مسئولان وزارت علوم و مسئولان بورسیه‌ها که در گذشته داشته‌اند، بسوزند.

این نماینده مجلس گفت: خواسته کمیسیون آموزش و تحقیقات این است که در یک روند قانونی این موضوع بررسی شود نه اینکه اجرا، قضاوت و بررسی دست یک عده باشد و آنها به مجلس هم پاسخ ندهند. این کار درستی نبود و نمایندگان نسبت به این موضوع نگران بودند.

وی تاکید کرد: امیدواریم وزیر علوم در این راستا یک مسیر منطقی را انتخاب کند. در غیر از این و در صورت عدم اجرای قانون، دوستان ما در کمیسیون این بحث را دارند که ممکن است ماده 236 اعمال شود.

جعفری ادامه داد: طبق ماده 236 اگر تعدادی از نمایندگان نسبت به عدم اجرای قانون از وزرا، رئیس جمهور یا هر مدیر اجرایی شکایتی داشته باشند، این شکایت به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان اظهار داشت: امیدواریم با شیوه مثبتی که وزیر علوم دارد این مسئله به ماده 236 نکشد. ما احساس می‌کنیم وزیرعلوم بنا دارد که مسیر درست و منطقی طی شود و ان‌شاءالله با این شیوه کار از طریق قانونی حل شود.

انتهای پیام/

خبرگزاری فارس