دولت، مجلس و دانشگاه‌ها مسئول فروش غیرقانونی پایان‌نامه‌ها

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: فروش پایان‌نامه‌ها ابعاد مختلفی دارد که دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و دانشجویان در قبال آن مسئولیت دارند.

قاسم جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، گفت: در حالی که هنوز پژوهش و بررسی دقیقی از حجم و شکل فروش پایان نامه ها صورت نگرفته، اما این موضوع به اندازه کافی شیوع پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: دانشگاهیان و دانشجویان می توانند یک موضوع پایان نامه خود را به بررسی این معضل از همه جهات اختصاص دهند تا مشخص شود که این پدیده چرا ظهور کرده است و چرا ابزار کافی برای مقابله با آن وجود ندارد.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه این پدیده وجود دارد، گفت: این در حالی است که نه دولت و نه مجلس هنوز به صورت جدی برای حل این مسئله اقدام نکرده اند و به راحتی دانشجو با صرف اندکی پول می تواند پایان نامه ای با موضوع دلخواه خود را تهیه و به استاد دانشگاه ارائه کند.

جعفری با بیان اینکه قبح این مسئله ریخته شده است، گفت: همان گونه که در بحث رشوه، هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده مجازات می شود باید یک سیستمی طراحی کرد که در آن ابزارهای دقیق نظارتی بازتعریف شده و در صورت کشف تخلف، دانشجو و شخصی که پایان نامه جعلی در اختیار وی گذاشته به مجازات متناسب با عمل خود برسند.

وی با بیان اینکه پدیده فروش پایان نامه در بازار یک موضوع خانمان سوز است، گفت: این مسئله پایه های علمی و تمدنی جامعه و کشور را نشانه گرفته، البته ممکن است اثر آن امروز خود را نشان ندهد، اما در سال های آینده مشخص می شود که چه نتایج مخربی بار آورده است.

این نماینده مجلس راه مقابله با این مسئله را همت عمومی و عزم جامعه برای مقابله با آن ذکر کرد و گفت: باید وزیر علوم و همچنین استادان و روسای دانشگاه ها را نسبت به این مسئله آگاه و بر لزوم مقابله با آن و بررسی ابزارهای نظارتی پافشاری کرد.

جعفری تصریح کرد: یک راه مقابله می تواند این باشد که کمیته انضباطی دانشگاه ها در این زمینه کار کارشناسی انجام دهند و مجازات های متناسب با جرم، برای دانشجویی که دست به این عمل خلاف زده است، تعیین و اجرایی کنند.

وی گفت: مجلس هر اقدامی که در این زمینه لازم باشد، حتی وضع قوانین جدید، را انجام خواهد داد./

انتهای پیام