در عرصه تعاملات اقتصادی کشور و سوء استفاده هایی که اتفاق می افتد، از خط قرمز گذشته است

قاسم جعفری با اشاره به اصل 85 گفت: برخی قوانین به دلایل مختلفی از جمله بالا بودن حجم زیاد، امکان بررسی در صحن علنی را ندارند و به کمیسیون مربوطه واگذار می شود و آنها بررسی می کنند و نتیجه بررسی آنها به صورت آزمایشی اعلام می شود و البته نهایتاً باید به صحن بیاد.

وی بیان داشت: واقعیت جاری در عرصه تعاملات اقتصادی کشور و سوء استفاده هایی که اتفاق می افتد، از خط قرمز گذشته است. برخی آقایان هم که در سه سال گذشته تریبون به دستشان افتاده است، گذشته را تخطئه کردند و این باعث شده است وضعیت در بین مردم بد جلوه کند که این کار خیلی خطرناکی است.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان،رازوجرگلان،جاجرم و گرمه به سازمان های مبارزه با فساد اشاره کرد و اظهار داشت: باید پرسید این سازمان ها تا به امروز چه می کردند؟ سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، بازرسی های داخلی وزارت خانه ها و ادارات، قوه قضائیه با آن عظمت، مجلس، اصل 90 مجلس، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات همگی باید پاسخگو باشند و امروز با اعلام تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد داریم اعلام می کنیم، اینها هیچ کدام موفق نبودند.

جعفری نماینده مجلس با بیان اینکه واقعیت این است که این سازمان ها به طور کامل موفق نبوده است، اظهار داشت: یکی از دلایل بالا بودن حجم کارها است. ما مریضی را پذیرفته ایم اما مسئله این است که آیا این نسخه ای که می پیچیم، آیا با تشخیص صحیح بوده است و دارویی که می دهیم، مرتبط با بیماری می باشد؟

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان،رازوجرگلان،جاجرم و گرمه به ایرادات قانونی آن اظهار داشت: یکی از ایرادات اصل 75 است زیرا بار مالی در این قانون با توجه به ساختاری که برای آن تعبیه شده است، برای آن وجود دارد چون تشکیل پلیس و ایجاد ساختمان ها و ادارات همگی بار مالی دارد و این با برنامه پنجم توسعه که بر کوچک سازی دولت تاکید دارد، تقابل دارد.

وی ادامه داد: ایجاد چنین سازمانی یک مشکل ایجاد می کند. در حال حاضر بنابر آنچه رهبر انقلاب فرموده اند، مخاطب مبارزه با مفاسد اقتصادی روسای قوا هستند. الان به روسا هر چه بگویید، آنها می گویند ما تشکیلات داریم. اگر به وزارت اطلاعات بگوییم، آنها پاسخ می دهند که وظیفه من امنیت است و گویا محبت می کنند که به چنین پرونده هایی رسیدگی می کنند.

جعفری در تذکر آیین‌نامه‌ای مطرح کرد انتقاد از تخلف دولت در ارائه با تأخیر بودجه ۹۵/ عدم هزینه‌کرد یک ریال از اعتبارات بودجه ۹۴ توسط دولت برای ایجاد اشتغال

نماینده بجنورد در مجلس با انتقاد از تخلف دولت در ارائه با تأخیر لایحه بودجه ۹۵ به مجلس، گفت: دولت تاکنون حتی یک ریال از بودجه مصوب مجلس در سال ۹۴ برای ایجاد اشتغال را هزینه نکرده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان در تذکری آیین‌نامه‌ای خطاب به باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: هیأت رئیسه مجلس برای بیان اخطارها و تذکرات نمایندگان آیین‌نامه داخلی را رعایت نمی‌کند در حالی که طبق قانون در صورتی که نماینده‌ای اخطار داشته باشد، رئیس جلسه باید دستور را متوقف کرده و به اخطار آن نماینده توجه کند.

وی افزود: دولت طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس موظف است لوایح بودجه سنواتی را حداکثر تا 15 آذر ماه برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، اما با وجود آنکه امروز 30 آذرماه است، هنوز دولت بودجه 95 را به مجلس نداده است، دولت یازدهم پیش از این گفته بود که ما یک دولت قانون‌مداریم اما با وجود آنکه امروز 2 هفته از 15 آذرماه گذشته، هنوز دولت لایحه بودجه 95 را تقدیم مجلس نکرده که این تخلف محسوب می‌شود و بی‌قانونی است، لذا از هیأت رئیسه مجلس درخواست داریم در این زمینه اظهارنظر کند.

جعفری در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: مجلس در قانون بودجه 94 اعتباری را برای ایجاد اشتغال برای جوانان در نظر گرفته بود، از هر 100 نفری که به عنوان ارباب رجوع به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند، 70 نفر به دنبال شغل هستند، اما تاکنون دولت حتی یک ریال از بودجه مصوب مجلس در سال 94 برای ایجاد اشتغال را هزینه نکرده است.

نماینده بجنورد در مجلس همچنین گفت: دولت یازدهم گفته بود بدون پشتوانه کلنگی نمی‌زند اما مواردی وجود دارد که از خردادماه تاکنون کلنگ این پروژه‌ها به زمین زده شده اما هیچ اقدامی در آنجا انجام نشده است، این مشکلات عدم رعایت قانون است که باید دولت به آنها پاسخ دهد.

انتهای پیام/

*انتقاد از تخلف دولت در ارائه با تأخیر بودجه 95/ عدم هزینه‌کرد یک ریال از اعتبارات بودجه 94 توسط دولت برای ایجاد اشتغال

قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در تذکری آیین‌نامه‌ای خطاب به باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: هیأت رئیسه مجلس برای بیان اخطارها و تذکرات نمایندگان آیین‌نامه داخلی را رعایت نمی‌کند در حالی که طبق قانون در صورتی که نماینده‌ای اخطار داشته باشد، رئیس جلسه باید دستور را متوقف کرده و به اخطار آن نماینده توجه کند.

وی افزود: دولت طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس موظف است لوایح بودجه سنواتی را حداکثر تا 15 آذر ماه برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، اما با وجود آنکه امروز 30 آذرماه است، هنوز دولت بودجه 95 را به مجلس نداده است، دولت یازدهم پیش از این گفته بود که ما یک دولت قانون‌مداریم اما با وجود آنکه امروز 2 هفته از 15 آذرماه گذشته، هنوز دولت لایحه بودجه 95 را تقدیم مجلس نکرده که این تخلف محسوب می‌شود و بی‌قانونی است، لذا از هیأت رئیسه مجلس درخواست داریم در این زمینه اظهارنظر کند.

جعفری در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: مجلس در قانون بودجه 94 اعتباری را برای ایجاد اشتغال برای جوانان در نظر گرفته بود، از هر 100 نفری که به عنوان ارباب رجوع به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند، 70 نفر به دنبال شغل هستند، اما تاکنون دولت حتی یک ریال از بودجه مصوب مجلس در سال 94 برای ایجاد اشتغال را هزینه نکرده است.

نماینده بجنورد در مجلس همچنین گفت: دولت یازدهم گفته بود بدون پشتوانه کلنگی نمی‌زند اما مواردی وجود دارد که از خردادماه تاکنون کلنگ این پروژه‌ها به زمین زده شده اما هیچ اقدامی در آنجا انجام نشده است، این مشکلات عدم رعایت قانون است که باید دولت به آنها پاسخ دهد.

دولت سریع‌تر لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند نایب رئیس مجلس از دولت درخواست کرد تا هرچه سریع‌تر لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند.

قاسم جعفری در نشست علنی امروز (دوشنبه 30 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری از تاخیر ارائه بودجه سال آینده کل کشور از سوی دولت انتقاد کرد و افزود: براساس قانون دولت می‌بایست 15 آذر بودجه را به مجلس ارائه می‌کرد، اما این اتفاق رخ نداد، در حالی که دولت همواره بر قانونمدار بودن خود تاکید داشته است، اما با وجود آنکه از زمان مقرر دو هفته گذشته است، هنوز لایحه بودجه به مجلس ارائه نشده که این تخلف و بی‌قانونی است.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیات رئیسه باید این موضوع را بررسی کند چرا که این موضوع تخلف و غیرقانونی است.

وی یادآور شد: مجلس در قانون بودجه سال 94 اعتباری را برای اشتغال درنظر گرفته بود اما هنوز ریالی پرداخت نشده این در حالی است که دولت یازدهم اعلام کرده که بدون پشتوانه کلنگی را نمی‌زند اما تاکنون برخی از پروژه ها روی زمین مانده و هیچ اعتباری اختصاص پیدا نکرده است.

نگاه برنامه ششم توسعه به آموزش عالی کشور، شائبه تقویت و حمایت دانشگاه های غیرانتفاعی را ایجاد می کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی معتقد است که 'نگاه برنامه ششم توسعه به آموزش عالی کشور، شائبه تقویت و حمایت دانشگاه های غیرانتفاعی را ایجاد می کند.'
قاسم جعفری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: دوستان و همکاران در پیش نویس برنامه ششم توسعه برای آموزش عالی، دچار خطای استراتژیک شده اند.
وی یادآور شد: هم اکنون بسیاری از افراد در مناطق محروم در دانشگاه های پیام نور تحصیل می کنند و اگر لایحه برنامه ششم توسعه نهایی شود به طور حتم اغلب آنان ناچار به ترک تحصیل خواهند شد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس: اعضای شورای سنجش و پذیرش دوره تحصیلات تکمیلی تعیین شدند

عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس: جلسه نهایی بررسی مواد طرح سنجش و پذیرش فردا برگزار می شود

طرح معافیت دانشگاه ها از عوارض شهرداری زمینه ساز رشد مراکز علمی می شود

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، طرح پیشنهادی معافیت دانشگاه ها از عوارض شهرداری در برنامه ششم توسعه را زمینه ساز رشد مراکز علمی کشور عنوان کرد.

قاسم جعفری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی ایرنا اظهار کرد: اگر کشوری مصمم به دانش بنیان شدن مراکز علمی است؛ باید زیرساخت های پیشرفت و توسعه خود یعنی دانشگاه ها را تقویت کند.
وی گفت: بر همین اساس به میزان کمک های مستقیم و غیرمستقیم به مراکز علمی و دانشگاهی؛ می توان سبب تسهیل در دستیابی به اهداف مد نظر شد.
معاون اداری مالی وزیر علوم پیشتر در گفت و گو با رسانه ها، کل بدهی های دانشگاه های کشور را 700 میلیارد تومان عنوان کرده است.
محمدحسین امید، دلیل این میزان بدهی را معافیت مراکز آموزشی و پژوهشی از پرداخت عوارض در قانون پنجم توسعه عنوان کرد.
در برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده است که مراکز آموزشی و پژوهشی مجددا از عوارض شهرداری و نوسازی معاف شوند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: تحقق یافتن این پیشنهاد می تواند علاوه بر رشد و شکوفایی افزونتر علمی، دغدغه پژوهشگران را کاسته و اهداف دانشمندان و محققان علمی کشور را هرچه بیشتر به کسب نتایج ارزشمند نزدیک کند.
وی ادامه داد: این پیشنهاد در لابلای بررسی تصویب برنامه های ششم توسعه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح شده و اعضای این کمیسیون اجمالا با آن موافق بوده اند.
جعفری خاطرنشان کرد: البته باید طرح به گونه ای باشد که عملیاتی شدن آن سبب فشار مالی به شهرداری های کشور نیز نشود.

انتهای پیام /*

جعفری: راه نرفته در ارتباط با وحدت حوزه و دانشگاه هنوز بسیار است

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگلان گفت: هنوز راه نرفته در ارتباط با وحدت حوزه و دانشگاه بسیار است.

قاسم جعفری در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان شمالی، افزود: هدف از وحدت بر این است تا با یکدیگر هم جهت و هم مسیر باشیم نه اینکه با یکدیگر ادغام شویم و یکی به نفع دیگری جای خود را خالی کند.

وی با بیان اینکه دین ما بر تقویت فرهنگ و معارف و همچنین علم و دانش تاکید کرده است، ادامه داد: حوزه و دانشگاه دو شاخه از یک تنه هستند و همگرایی آن ها موجب رسیدن به تعالی می شود.

جعفری اظهار کرد: واگرایی حوزه و دانشگاه به نوعی موجب ایجاد بدبینی و ایجاد فاصله از یکدیگر می شود و این امر همان موضوعی است که دشمن به دنبال آن است.

وی تاکید کرد: باید بدانیم حوزه و دانشگاه مکمل یکدیگر هستند و هر کدام به نوعی هدف و مسیری که دیگری طی می‌کند را تکمیل خواهد کرد.

جعفری تصریح کرد: اما ما هنوز در این خصوص راه نرفته بسیار داریم البته در این خصوص تلاش‌های انجام شده اما به میزان مطلوبی نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: دست‌های دسیسه‌گر که تفرقه انگیزی را دنبال می‌کنند فراوان بوده به ویژه که امروز هجمه‌های زیادی علیه ایران وجود دارد و باید در این خصوص هوشیار باشیم.

انتهای پیام

سخنگوی کمیسیون آموزش به میزان خبر داد عضویت وزرای بهداشت،آموزش و پرورش و علوم در شورای سیاست‌گذاری سنجش و پذیرش دانشجو

قاسم جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری میزان با اشاره به جلسه كميسيون آموزش روز دوشنبه ٢٣ آذراظهار کرد: در این جلسه 2 ماده از طرح سنجش و پذیرش دانشجو که به کمیسیون ارجاع شده بود، با حضور معاونان وزارت علوم و نمایندگانی از دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه طبق مصوبه ماده 2، اعضای شورای اصلی سیاست گذاری سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دکترا به این شرح مشخص شد که وزیر علوم به‌عنوان رئیس، وزیر بهداشت، وزیر آموزش و پرورش، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشجو در وزارت علوم و بهداشت و 2 نفر از رؤسای دانشگاه‌های دولتی به انتخاب وزیر علوم و بهداشت به‌عنوان اعضای شورا معرفی شدند.

وی با اشاره به اعضای ناظر بر این شورا ادامه داد: معاون‌های آموزشی وزیرعلوم و بهداشت و دو نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به عنوان ناظر و بدون حق رأی به این جمع اضافه می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: همچنین بحث‌های مقدماتی ماده 5 نیز صورت گرفت که مربوطه شیوه نمره دادن در دانشگاه‌ها مربوط می‌شود و تحلیل دقیق آن به جلسه بعدی موکول شد.

جعفری در خاتمه با اشاره به عدم حضور وزیر آموزش و پرورش در جلسه کمیسیون آموزش در ٢٣آذر خاطرنشان کرد: در این جلسه قرار بود وزیر آموزش و پرورش برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان حاضر شوند که حضور نیافتند و بررسی سوالات نمایندگان به جلسات بعدی کمیسیون موکول شد.

انتهاى پيام/